تدوین برنامه هفتم توسط سازمان برنامه و بودجه با رویکرد مشارکت محوری
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۴۳۸
سازمان برنامه و بودجه با رویکرد مشارکت محوری حسب ضرورت دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی، دانشگاهی و رسانهای همزمان با آغاز فرایند تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه، را در دستور کار قرار داده و از گزارشهای بعضاً انتقادی منتشر شده توسط صاحبنظران و رسانهها حول برنامه هفتم توسعه در طی ماههای اخیر استقبال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما کسانی مدعی شدهاند که دولت، اختیار تدوین لایحه هفتم را به مجلس داده که گویی جدال دولت قبل بر سر تدوین لایحه ششم را فراموش کردهاند که آن زمان رئیس مجلس وقت در تشریح بیتفاوتی دولت قانونگریز در تدوین برنامه ششم گفته بود: اولویت این بود دولت لایحه بدهد اما نکردند، و کمیسیون تلفیق مجلس مجبور شد برنامه ششم را تدوین کند.
به نظر میرسد گزارش منتشر شده در مورد واگذاری اختیار تدوین برنامه ششم به مجلس گزارش فراموش شده و یا تکراری در مورد برنامه ششم باشد که با چند سال تأخیر منتشر شده؛ زیرا این گزارش فاقد محتوای علمی و کارشناسانه در نقد برنامه هفتم توسعه بوده و توأمان با سوء گیریهای خاص تکمیل شده است.
سازمان برنامه و بودجه با رویکرد مشارکت محوری حسب ضرورت دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی، دانشگاهی و رسانهای همزمان با آغاز فرایند تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه، اقدام به انتشار عمومی مجموعه اسناد پشتیبان، دستورالعملهای تهیه برنامه و کارشناسیهای انجام شده در «سایت اطلاعرسانی برنامه هفتم» نموده و بر اساس جذب حداکثری نظرات و حضور ذیمدخلان حین تدوین برنامه قرار داده و از گزارشهای بعضاً انتقادی منتشر شده توسط صاحبنظران و رسانهها حول برنامه هفتم توسعه نیز در طی ماههای اخیر استقبال کرده است. علیرغم این موضوع به نظر میرسد گزارش منتشر شده در خبرگزاری خبرآنلاین فاقد محتوای علمی و کارشناسانه در نقد برنامه هفتم توسعه بوده و صرفاً «محتوای غیرکارشناسی شده» است. البته در ابتدای این گزارش نگارنده سعی دارد تبیین علمی و تاریخی نسبت به برنامه داشته باشد؛ اما پرواضح است که متأسفانه گزارش با نگاهی غیرکارشناسی و توأمان با سوء گیریهای خاص تکمیل شده است.
گزارش مذکور با طرح مباحثی که خود آن را «فروض» میخواند ادعا میکند سازمان برنامه و بودجه از تهیه و تدوین برنامه هفتم به انحراف کشیده شده و مراجع دیگری مشغول به انجام این مهم هستند. لازم به ذکر است که سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده ۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) بهعنوان مسئول تهیه و تدوین برنامههای توسعه کشو و انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در راستای تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۰ و قبل از اتمام برنامه ششم توسعه آغاز نموده و اینک در مرحله تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه قرار دارد.
سازمان برنامه بودجه در مسیر تدوین برنامه هفتم توسعه از آبان ۱۴۰۰ اقداماتی از قبیل؛ آسیبشناسی و ریشهیابی آسیبهای نظام برنامهریزی برنامههای گذشته و مطالعه تطبیقی تجربه برنامهریزی توسعه در جهان و ایران با انجام ۲۹ مطالعه مفصل، شناسایی اولویتها و فوریتهای توسعه کشور، برگزاری جلسات متعدد با حضور ریاست محترم جمهور و تیم اقتصادی دولت و برگزاری جلسات با مؤسسات تحقیقاتی و صاحبنظران فعال در دانشگاهها و بخش خصوصی انجام داده و نتایج این اقدامات در اختیار نظام برنامهریزی برای تدوین هرچه بهتر برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است. همانطور که گفته شد تمامی مطالعات کارشناسانه سازمان برنامه و بودجه در سایت اطلاعرسانی برنامه هفتم موجود است و با مرور آنها بهراحتی میتوان تشخیص داد که سازمان برنامه و بودجه بیش از همیشه بر روند تدوین برنامه و آگاه بوده و با توجه سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، مقتضیات روز و موضوعات کلیدی که کشور با آنها روبهرو است رویکرد خود در تنظیم برنامه را از برنامهریزی جامع به مسئلهمحوری تغییر داده است. به همین دلیل برنامه هفتم توسعه با رویکرد مشارکتمحوری و تأکید بر تدوین برنامه با اخذ نظرات حداکثری و نظرات متنوع متخصصان و با تخصیص مناسب منابع و مصارف کشور با اتکا بر ۱۲ موضوع کلیدی و ۱۴ موضوع اولویتدار در حال نهاییشدن و ارائه به دولت میباشد.
باید توجه داشت که سازمان برنامه و بودجه بنا به علل برونسازمانی ناگزیر به تغییر در زمانبندیهای مقرر برای ارائه برنامه هفتم و تمدید یکساله برنامه ششم توسعه بوده است چرا که اولاً دولت دوازدهم در پایان دوره تصدی بر ادامه سیاستهای برنامه ششم توسعه پافشاری داشته و به اقدامات کارشناسی و جانبی حول برنامه هفتم بیتوجه بوده است و ثانیاً کارشناسی سیاستهای کلی در مجمع تشخصی مصلحت نظام تا پایان تابستان سال جاری زمان برده است.
سازمان برنامه و بودجه با توجه به شناختی که از آسیبها و نقاط ضعف نظام برنامهریزی داشته و آن را در حدود چهل مورد در مطالعات خود تجمیع و دستهبندی کرده است، در راستای تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه بهعنوان یکی از مهمترین و
فرا دستیترین اسناد در مسیر سیاستگذاری و همچنین با توجه به بند دوم ماده ۵ قانون برنامه و بودجه کشور اقدام به دریافت نظرات سازمانها، نهادها، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و تخصصی و تبادل اطلاعات با آنها نموده که مرکز پژوهشهای مجلس از جمله آنهاست. باید توجه داشت که یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه موضوع چگونگی تهیه و تدوین و تصویب و اجرای بودجه کشور در ذیل برنامههای توسعه و استفاده از نظرات ذیمدخلان و متخصصان بوده که بیانگر کار دقیق کارشناسی و نقطه قوت در تهیه و تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه است.
۲۱۶۲۱۶
کد خبر 1725082منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم دولت دوازدهم حسن روحانی بودجه لایحه بودجه برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه رویکرد مشارکت محوری تهیه و تدوین برنامه برنامه هفتم توسعه تدوین برنامه هفتم برنامه ریزی برنامه ششم منتشر شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدفگذاری ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم توسعه
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهادکشاورزی، آقارضا فتوحی گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، امسال نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی باید در کشورهای هدف در راستای تامین محصولات راهبردی کشور انجام شود.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، کشورهای عراق، پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را کشورهای هدف برای کشت فراسرزمینی نام برد.
وی تصریحکرد: برنامه ما این است که ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی با مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاران به ویژه ایرانیانی که شرکتهای بینالمللی دارند و در خارج ساکن هستند، انجام شود.
فتوحی گفت: با توجه به محدودیت آب و خاک کشور، تغییر اقلیم و افزایش جمعیت، یکی از مهمترین اولویتها در بخش کشاورزی، سرمایهگذاری در کشاورزی فراسرزمینی است.
وی درباره مشوقهای کشت فراسرزمینی، اظهار داشت: بر اساس آیین نامه کشاورزی فراسرزمینی، اولویت پرداخت تسهیلات با افرادی است که کشاورزی فراسرزمینی انجام دهند.
این مسئول از تخصیص و پرداخت منابع ارزی از سوی دولت برحسب ۲۰ درصد آورده نقدی افرادی که میخواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند خبر داد و گفت: علاوه بر منابع ارزی، حمایتهای دیگری از جمله ارائه نهادهها و خدمات فنی و مهندسی از کشت فراسرزمینی انجام میشود.
وی گفت: افرادی که در کشورهای هدف میخواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند، برای جذب حمایتهای تسهیلاتی دولت میتوانند اسناد مالکیت زمینی که در کشورهای دیگر اجاره کردهاند را به تایید سفارتخانهها، ثبت اسناد، امور اراضی یا وزارت کشاورزی آن کشورها برسانند و مدارک تایید شده را به دفتر کشاورزی فراسرزمینی ارائه دهند تا ما آنها را به بانک مرکزی معرفی کنیم.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی اضافهکرد: کارشناسان سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور آمادگی لازم را برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشتهای فراسرزمینی دارند.
وی با اشاره به واردات نزدیک به ۲۵ میلیون تن نهاده و محصولات اساسی بهویژه محصولات آببر همچون دانههای روغنی، علوفه و برنج از کشورهای هدف، اذعانداشت: ما با توسعه کشت فراسرزمینی به دنبال آن هستیم بخش خصوصی این محصولات را در دیگر کشورها با بهرهگیری از منابع آب و خاک آنها تولید و وارد کشور کند تا با قیمت مناسبتری به دست کشاورزان و مصرف کنندگان برسد.
فتوحی در همین حال گفت: طبق آییننامه کشاورزی قراردادی، شرکتهای بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام با بخش خصوصی برای واردات این محصولات قرارداد منعقد میکند و دستگاههای مرتبط مانند وزارت امور اقتصادی و بانکها نیز همراهی لازم را برای واردات تولیدات کشت فراسرزمینی انجام خواهند داد.
وی درباره میزان واردات تولیدات کشت قراردادی به کشور، تصریح کرد: اغلب کشورهای هدف، علاوه بر مازادشان، زمین به کشتهای فراسرزمینی اختصاص میدهند، اما کشوری مانند عراق که خودش نیاز به محصولات اساسی دارد، طبق انعقاد قرارداد، در مورد واردات درصدی از این تولیدات توافق میکند.
فتوحی در مورد چگونگی بیمه کشتهای فراسرزمینی اظهارداشت: بیمه محصولات در کشت فراسرزمینی براساس ضوابط و معیارهای کشت در کشورهای مبدا صورت میگیرد ضمن آن که در برخی کشورها، صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز ورود پیدا میکند.
وی درباره اهمیت و نقش دیپلماسی اقتصادی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی گفت: دیپلماسی اقتصادی تنها در بخش گاز، نفت و صنعت مطرح نیست و در بخش امنیت غذایی نیز حائز اهمیت است.
مشاور وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: ما به وزارت امور خارجه پیشنهاد دادهایم در برخی از کشورهای هدف برای کشت فراسرزمینی، رایزن کشاورزی داشته باشند.
وی افزود: رایزن اقتصادی میتواند بستر کشت فراسرزمینی را برای بخش کشاورزی ایران آماده کند.
فتوحی سطح کشاورزی فراسرزمینی در جهان را افزون بر ۸۰ میلیون هکتار عنوان و اظهار داشت: کشاورزی فراسرزمینی بیشتر توسط کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، انگلستان، چین و ژاپن و حتی کشورهای عربی همچون عربستان و امارات انجام میگیرد.
وی خاطرنشانکرد: ایران کشت فراسرزمینی را در سال ۱۳۹۵ در برخی کشورها آغاز کرد.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی گفت: ایران در بخشهای کوچکی در بعضی کشورها مانند برزیل ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار کشاورزی فراسرزمینی دارد و به دنبال توسعه آن است.
انتهای پیام/